المادة 14 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: الحصر والتقييم
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين.
2- تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم.
3- يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار وإجراء التقييم استناداً إلى معايير وأدلة التقييم؛ على أن يعد تقريراً بذلك.
4- على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من إنجاز المهمات المسندة إليهم.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُقيَّم العقار لتقدير التعويض:
- ثلاثة مقيمين معتمدين: يُسند إليهم تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة إذا كان التعويض عينيًا، وتحديد أجرة المثل.
- التعاقد والأتعاب: تتعاقد الجهة صاحبة المشروع مع المقيمين وتدفع أتعابهم؛ فلا يتحمل المالك تكلفتهم.
- الاستقلال: يقف كل مقيم على العقار ويجري التقييم بشكل مستقل عن الآخرين، استنادًا إلى معايير وأدلة التقييم، ويعد تقريرًا بذلك.
- المعلومات: على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي يحتاجونها.
والمقيم المعتمد بحسب المادة 1 هو المرخص له بمزاولة مهنة التقييم، ومعايير وأدلة التقييم هي المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وتعدد المقيمين واستقلالهم يهدفان إلى الوصول إلى تقدير أقرب للعدالة. وتأتي هذه المرحلة بعد حصر المشتملات وفق المادة 13، وتليها مراجعة التقارير في الهيئة وفق المادة 15.
مثال عملي
نُزعت ملكية محل تجاري يملكه فهد في جدة. تعاقدت الجهة صاحبة المشروع مع ثلاثة مقيمين معتمدين ودفعت أتعابهم، وزار كل واحد منهم المحل على حدة وأعد تقريره المستقل، دون أن يتحمل فهد أي تكلفة للتقييم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
كم عدد المقيمين في تقييم عقار نزع الملكية؟
ثلاثة مقيمين معتمدين، يقيّم كل منهم العقار بشكل مستقل ويعد تقريرًا.
هل أدفع أتعاب المقيمين؟
لا، فالجهة صاحبة المشروع هي التي تتعاقد مع المقيمين وتدفع أتعابهم.
على أي أساس يقيّم المقيم العقار؟
استنادًا إلى معايير وأدلة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بعد الوقوف على العقار.
مواد أخرى عن حصر مشتملات العقار وتقييمه
- المادة 13
تنظم المادة دخول العقار ضمن مخطط المشروع لحصر مشتملاته غير المنقولة بمشاركة الملاك أو لجنة بديلة، وإعداد التقرير وإحالته إلى الهيئة خلال 60 يومًا.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو من يمثلهم أو شاغلي
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
- المادة 20
يُعتد بتاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار دون ما يُضاف بعده، وبتاريخ أول وقوف للمقيم على العقار أساسًا لتقييمه.
1- يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديل
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقو
- المادة 22
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: 1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.