محظورات المحاسب القانوني في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي

تحظر المادة على المحاسب القانوني مراجعة منشأة له فيها مصلحة، وتجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة، وإفشاء معلومات عملائه، ومراجعة الشركات المساهمة والبنوك قبل 5 سنوات من ترخيصه.

يحظر على المحاسب القانوني القيام بأيٍّ ممّا يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها…