التزامات المحاسب القانوني في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي
المقر الرئيس والفروع وإشعار الهيئة بأي تغيير خلال أربعة عشر يومًا، والتوقيع والمصادقة على التقارير، واتخاذ الاسم الشخصي وذكر رقم الترخيص، وتزويد الهيئة بالبيانات والقوائم المالية، والتقيد بقواعد المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة، وحفظ مستندات العمل عشر سنوات على الأقل، وتوظيف نسبة من السعوديين، وساعات الإشراف على كل عملية مراجعة.
مادتان
- المادة 6
تلزم المادة المحاسب القانوني بمقر رئيس، وتجيز له فتح فروع، وتوجب إشعار الهيئة بالعناوين وأي تغيير خلال 14 يومًا، وتعد التبليغات على عنوانه المودع منتجة لآثارها.
يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.
- المادة 7
تعدد المادة ثمانية التزامات على المحاسب القانوني، منها التوقيع على تقاريره، واتخاذ اسمه الشخصي لمقره، والتقيد بالمعايير، وحفظ المستندات 10 سنوات، وتوظيف نسبة من السعوديين.
على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: 1- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده. 2- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم…