المادة 8 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تضع هذه المادة أربعة محظورات تحمي استقلال المحاسب القانوني وثقة العملاء والجمهور في عمله:

1. تعارض المصالح: يُحظر عليه مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
2. الحد الأعلى لعدد الشركات: يُحظر عليه أن يتجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، مما يمكنه مراجعته سنويًا.
3. السرية: يُحظر عليه إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصّل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة، إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
4. الخبرة الزمنية: يُحظر عليه مراجعة حسابات شركات المساهمة، وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة، قبل مضي 5 سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

ويلاحظ أن المادة لا تحدد الأرقام في البند الثاني ولا ضوابط المصلحة في البند الأول، بل تحيلها إلى الجهات واللائحة المذكورة. كما أن الاستثناء من السرية محصور في الموافقة الصريحة للعميل أو طلب الجهات الرسمية المختصة.

وتأتي هذه المحظورات بعد الالتزامات الإيجابية الواردة في المادة 7، كالتقيد بقواعد المهنة وآدابها والمعايير المعتمدة. ومن يواجه حالة تعارض مصالح أو طلبًا للإفصاح عن معلومات عميل يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.