المادة 7 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تجمع هذه المادة الواجبات المهنية الأساسية للمحاسب القانوني، وهي ثمانية:

1. التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه. وفي الشركة المهنية يوقّع ويصادق الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
2. الاسم والترخيص: أن يتخذ اسمه الشخصي اسمًا لمقره الرئيس، وله اسم مبتكر بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم ترخيصه في وثائقه ومراسلاته وتقاريره وبياناته، وأن يضع الترخيص في مكان بارز في مقره.
3. تزويد الهيئة ببيانات نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
4. التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
5. حفظ مستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية وفق ضوابط اللائحة، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
6. تزويد الهيئة كلما طلبت بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها، بالوسيلة التي تحددها.
7. توظيف نسبة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفق ما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة.
8. الالتزام بنسبة ساعات الإشراف التي تحددها اللائحة على كل عملية مراجعة أصدر تقريرًا بشأنها.

ويلاحظ أن المادة تحيل إلى اللائحة في تحديد كثير من التفاصيل، كنسبة السعوديين ونسبة ساعات الإشراف وضوابط الحفظ، فلا تذكر أرقامها. ويكمّل هذه الالتزامات ما تحظره المادة 8 على المحاسب القانوني، كمراجعة حسابات منشأة له فيها مصلحة، أو إفشاء معلومات عملائه. ومن يحتاج إلى تقييم التزامه بهذه الواجبات يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.