المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

هذه المادة تنظم علاقة هذا النظام بغيره من الأنظمة والاتفاقيات؛ فتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بالأحكام الواردة في:

• الأنظمة ذات العلاقة، وتخص المادة بالذكر ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
• الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ومعنى ذلك في الواقع العملي أن هذا النظام لا يُلغي الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ولا يحل محلها، بل تبقى تلك الأحكام قائمة إلى جانبه. فإذا تعلقت الواقعة بحقوق ملكية فكرية مثلًا، فإن أحكام الأنظمة الخاصة بها تظل واجبة التطبيق ولا يمنع منها تطبيق هذا النظام. ولم تبيّن المادة كيفية التوفيق بين الأحكام عند تعددها، ولا تسمِّ أنظمة بعينها، فهذا مما يرجع فيه إلى تلك الأنظمة نفسها وإلى تقدير الجهات المختصة.

وهي من المواد العامة التي لا تقرر جريمة ولا عقوبة. وتأتي في سياق مواد أخرى عامة، منها المادة 11 التي تجيز للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بالإبلاغ، والمادة 13 التي تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة أو الأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.

ومن كانت واقعته تتصل بأكثر من نظام، كالاعتداء على برامج أو محتوى محمي، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لمعرفة الأحكام التي تنطبق عليه.