المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمتابعة جرائم الاتجار بالأشخاص بعد وقوعها، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وتسند إليها مهمتين:

• التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أي التحقيق في الوقائع وإقامة الدعوى على المتهمين أمام المحكمة.
• تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم، والغاية من التفتيش بحسب النص هي التأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وترتبط المهمة الثانية بالمادة 15 التي تنص على إيداع المجني عليه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا استدعت حالته ذلك، أو أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى. كما تمنح المادة 15 الادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير بقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة أو عمله أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ولا تفصّل المادة إجراءات التحقيق أو التفتيش أو مواعيدهما. ومن له صلة بقضية اتجار بالأشخاص، متهمًا كان أو مجنيًا عليه، ويحتاج إلى فهم مراحل التحقيق والادعاء يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.