المادة 11 من نظام مكافحة الغش التجاري

تشجع هذه المادة أفراد المجتمع على المساهمة في مكافحة الغش التجاري بمكافأة مالية. وأحكامها:

• المستحق: كل من يساعد في الكشف عن حالات الغش التجاري من غير الموظفين المشار إليهم في المادة 5، أي من غير موظفي الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء المعينين لضبط المخالفات.
• شرط الاستحقاق: أن تؤدي المساعدة إلى ضبط المخالفين وإدانتهم؛ فلا يكفي مجرد تقديم البلاغ إذا لم ينته إلى ذلك.
• المقدار: نسبة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحصلة، أي الغرامة التي حُصّلت فعلًا، وليس الغرامة المحكوم بها فقط.
• التفاصيل: تحددها اللائحة التنفيذية.

والنسبة المذكورة حد أعلى، فقد تكون المكافأة أقل منه بحسب ما تحدده اللائحة. أما موظفو الضبط أنفسهم فلهم مكافآت مستقلة تنظمها المادة 10 بقواعد يصدرها مجلس الوزراء.

وهذا يعني أن المستهلك أو العامل أو أي شخص يكتشف حالة غش ويساعد في كشفها قد يستحق جزءًا من الغرامة، متى انتهت القضية بضبط المخالف وإدانته وتحصيل الغرامة.