المادة 18 من نظام مكافحة التستر

تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن التستر من خلال أمرين:

أولًا: سرية هوية المبلّغ

• تُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري ولا تُضمّن في ملف القضية.
• يبقى للنيابة العامة حق طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب التحقيق ذلك، لكن وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سريتها.

ثانيًا: المكافأة المالية

تُمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، بالشروط الآتية مجتمعة:

1. أن يكون المبلّغ من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام.
2. أن يقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
3. أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
4. ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.

ولأن المكافأة نسبة من «الغرامة المحصلة»، فهي مرتبطة بما يُحصّل فعلًا من غرامة، والنسبة 30% حد أعلى لا مبلغ ثابت.

وتحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ وضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون، ولم تبين المادة هذه التفاصيل. وإلى جانب ذلك تلزم المادة 17 جهات الترخيص بإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه.