المادة 15 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تفرض هذه المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوين احتياطي نظامي من أرباحها، وفق قاعدة واضحة:

• النسبة: حصة من الأرباح السنوية لا تقل عن 20%. فالنسبة حد أدنى، ويجوز تخصيص أكثر منها.
• الحد الذي يستمر إليه التخصيص: إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.

فالالتزام مستمر سنة بعد سنة ما دام الاحتياطي لم يبلغ رأس المال المدفوع. ويرتبط الحكم بالأرباح؛ فالنسبة تحسب من الأرباح السنوية. ولا تبين المادة حكم السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا، ولا كيفية استخدام هذا الاحتياطي.

والأثر العملي أن جزءًا من أرباح الشركة لا يكون متاحًا للتوزيع على المساهمين حتى يكتمل الاحتياطي، مما يعزز متانة مركزها المالي.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة عشرة التي توجب إيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وقبل المادة السادسة عشرة التي توجب تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين والاحتياطيات الأخرى وفق اللائحة. فالاحتياطي النظامي هنا مستقل عن تلك الاحتياطيات. ومن احتاج إلى تقدير أثر هذا الحكم على توزيع الأرباح يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.