تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام مراقبة البنوك

المادة السادسة

تمنع المادة أن تتجاوز التزامات الودائع لدى البنك خمسة عشر مثلًا من احتياطاته ورأس ماله، وتلزمه عند التجاوز بزيادة رأس المال أو إيداع 50% من الزائد لدى المؤسسة خلال شهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مراقبة البنوك

ما الحد الأعلى لودائع البنك في النظام السعودي؟

لا يجوز أن تزيد التزامات الودائع على 15 مثلًا من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر.

ماذا يجب على البنك إذا تجاوزت ودائعه الحد؟

يجب عليه خلال شهر من تقديم البيان الشهري أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو يودع لدى المؤسسة 50% من المبلغ الزائد.

من أين تبدأ مهلة الشهر؟

من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 15، وهو البيان الشهري عن المركز المالي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوديعة النظامية والسيولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.