المادة 26 من نظام مراقبة البنوك

هذه مادة ختامية تحدد أمرين أساسيين:

• جهة التنفيذ: يتولى تنفيذ النظام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني. ومن أمثلة الدور الذي يمنحه النظام لهذا الوزير ما تنص عليه المادة 25 من أنه يعين لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، بناءً على طلب المؤسسة.
• تاريخ النفاذ: يُعمل بالنظام من تاريخ نشره، والمادة لا تذكر هذا التاريخ نفسه.

وربط النفاذ بتاريخ النشر يعني أن أحكام النظام لا تُلزم البنوك والأشخاص المخاطبين بها قبل نشره. ومعرفة هذا التاريخ مهمة لكل من يريد تحديد الوقت الذي بدأت فيه التزامات النظام، ويُرجع في ذلك إلى تاريخ النشر الرسمي للنظام، لأن المادة لا تذكره.

ولمن يحتاج إلى معرفة أثر تاريخ النفاذ على وضع قانوني قديم أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.