المادة 6 من نظام محاكمة الوزراء

تقرر هذه المادة آثارًا تترتب حتمًا على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، أي أنها تقع بقوة النص دون حاجة إلى تقدير منفصل، وهي:

• العزل من منصبه.
• الحرمان من تولي الوظائف العامة.
• الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات.
• الحرمان من أي وظيفة في تلك الهيئات والشركات والمؤسسات.

وهذه الآثار تضاف إلى العقوبة الأصلية للجريمة، كالسجن من 3 إلى 10 سنوات المقرر في المادة 5 لجرائم مثل استغلال النفوذ وقبول الفائدة. ولا يحدد النص مدة لهذا الحرمان.

كما تأتي المادة 7 بأثر آخر للإدانة، وهو الحكم على المدان برد ما أفاده من جريمته، مع جواز الحكم بتعويض المتضرر. وبذلك تكوّن المواد 5 و6 و7 صورة متكاملة: عقوبة أصلية، ثم عزل وحرمان، ثم رد المكاسب والتعويض.

هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.