المادة 7 من نظام محاكمة الوزراء

تعالج هذه المادة الجانب المالي من الإدانة، وتفرّق بين أمرين:

1. رد ما أفاده المدان من جريمته: وهذا واجب؛ فالنص يقول «يترتب على الحكم بإدانة المتهم... الحكم عليه برد ما أفاده من جريمته». فلا يحتفظ المدان بأي مكسب تحقق له من الجريمة.
2. التعويض عن الضرر: وهذا جوازي؛ إذ «يجوز لهيئة المحاكمة» أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا كالفرد، أو اعتباريًا كالشركة أو الجهة.

والمادة تُكمل المادة 6 التي تقرر العزل والحرمان من الوظائف العامة وعضوية مجالس الإدارات بوصفها أثرًا حتميًا للإدانة. فالمدان يواجه إذن العقوبة الأصلية، ثم العزل والحرمان، ثم رد ما أفاده، وقد يُلزم بتعويض المتضررين.

ولا يذكر النص طريقة تقدير التعويض أو إجراءات المطالبة به، ويتركه لتقدير هيئة المحاكمة.

ومن تضرر من جريمة نُظرت وفق هذا النظام ويريد معرفة موقفه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في قضايا التعويضات.