المادة 8 من نظام مجلس الوزراء

تنظم هذه المادة دخول العضو إلى مجلس الوزراء وخروجه منه، وتحيل في مسؤولياته وحقوقه إلى نصوص أخرى:

• التعيين والإعفاء وقبول الاستقالة: كلها تتم بأمر ملكي. فلا يصبح الشخص عضوًا، ولا يُعفى من منصبه، ولا تُقبل استقالته، إلا بهذه الأداة.
• المسؤوليات: تحدد وفقًا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم. ونص هاتين المادتين غير معروض هنا، فيُرجع إليهما في النظام الأساسي للحكم لمعرفة مضمونهما.
• الحقوق: يبينها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ولم تذكر المادة تفاصيلها.

ويلاحظ أن الاستقالة تحتاج إلى قبول يصدر بأمر ملكي، فلا يكفي بحسب النص أن يقدم العضو استقالته لتنتهي عضويته.

وتتصل هذه المادة بالمادة 9 التالية التي تجعل مدة المجلس لا تزيد على أربع سنوات يعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي؛ فالمادة 8 تتعلق بالأعضاء أفرادًا، والمادة 9 تتعلق بالمجلس كله. كما تأتي بعد المادة 7 التي تجعل قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.