المادة 1 من نظام مجلس الوزراء
المادة (1)
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس الذي يقوم عليه نظام مجلس الوزراء كله، فهي تحدد طبيعة المجلس ومن يرأسه في جملة واحدة.
أولًا: المجلس هيئة نظامية. أي أنه جهة منشأة ومنظمة بموجب نظام مكتوب، تُستمد صلاحياتها وطريقة عملها من نصوص هذا النظام وغيره من الأنظمة، لا من اجتهاد أعضائها.
ثانيًا: رئاسة المجلس للملك. فالملك هو رئيس مجلس الوزراء بنص هذه المادة، فالمجلس يعمل برئاسته. والمادة لا تفصّل هنا كيفية ممارسة هذه الرئاسة أو صلاحياتها، فذلك موضوع مواد أخرى في النظام.
وتأتي بعدها المادة 2 لتحدد مقر المجلس في مدينة الرياض مع جواز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
ولا تنشئ هذه المادة حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد، لكنها مهمة لفهم موقع المجلس في تنظيم الدولة، وأن كثيرًا من الأنظمة والقرارات التي تمس حياة الناس تمر عبر هذه الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مجلس الوزراء
من يرأس مجلس الوزراء في السعودية؟
تنص المادة 1 على أن مجلس الوزراء يرأسه الملك.
ما المقصود بأن مجلس الوزراء هيئة نظامية؟
أي أنه جهة قائمة بموجب نظام مكتوب يحدد تكوينها واختصاصاتها وطريقة عملها، وهو نظام مجلس الوزراء وما يتصل به من أنظمة.
أين مقر مجلس الوزراء؟
تحدد المادة 2 مقره في مدينة الرياض، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مواد أخرى عن تشكيل مجلس الوزراء ومدته
- المادة 2
تحدد المادة مدينة الرياض مقرًا لمجلس الوزراء، وتجيز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
- المادة 8
تنص المادة على أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاءهم وقبول استقالاتهم يكون بأمر ملكي، وأن مسؤولياتهم تحدد وفق المادتين 57 و58 من النظام الأساسي للحكم.
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي
- المادة 9
تحدد المادة مدة مجلس الوزراء بما لا يزيد على أربع سنوات يعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي، ويستمر في عمله إذا انتهت المدة قبل إعادة التشكيل.
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
- المادة 12
تبين المادة أن مجلس الوزراء يتألف من رئيسه ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك المعينين أعضاء فيه بأمر ملكي.
يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . جـ - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.