المادة 30 من نظام مجلس الوزراء

تتناول هذه المادة الأجهزة الإدارية التي تعاون مجلس الوزراء في عمله. وهي في نصها النافذ لا تسمي هذه الأجهزة، بل تحيل إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء بيان ثلاثة أمور:

1. تشكيلاته الإدارية.
2. اختصاصات هذه التشكيلات.
3. كيفية قيامها بأعمالها.

تطور نص المادة: مرت هذه المادة بتعديلين ورد ذكرهما في سجل التعديلات:

• بالأمر الملكي رقم (أ/151) وتاريخ 1432/9/3هـ أصبح نصها يذكر صراحة أن تشكيلات المجلس الإدارية تشمل جهازين: الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، وأن النظام الداخلي يبين تشكيلاتهما واختصاصاتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي.
• ثم بالأمر الملكي رقم (أ/141) وتاريخ 1440/4/20هـ عُدلت إلى نصها الحالي العام، الذي لا يسمي أجهزة بعينها.

فالنص الحالي ترك تحديد التشكيلات الإدارية للنظام الداخلي بدل تسميتها في النظام نفسه. ولا يعني ذلك بالضرورة إلغاء الأجهزة التي ذكرها نص 1432هـ، فالمادة الحالية لا تتحدث عن ذلك، والمرجع فيه هو النظام الداخلي.

وترتبط هذه المادة بالمادة 31 التالية التي تنص على أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يصدر بأمر ملكي، فالتشكيلات الإدارية تتحدد في نظام يصدر بهذه الأداة. وقبلها المادة 29 التي تجعل الملك رئيس المجلس موجّه السياسة العامة والمشرف على المجلس والأجهزة الحكومية.