المادة 7 من نظام مجلس الشورى
المادة السابعة
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى أثناء مدة المجلس.
والنص عام في سبب الخلو، إذ يقول «لأي سبب»، فيشمل كل حالة يصبح فيها المقعد شاغرًا أيًا كان سببها، ولا يقتصر على سبب بعينه.
وحكم المادة أن:
- الملك يختار من يحل محل العضو.
- ويصدر بذلك أمر ملكي.
فشغل المقعد الشاغر لا يتم بانتخاب أو بترشيح من المجلس، ولا ينتقل تلقائيًا إلى شخص بعينه، وإنما يعود إلى اختيار الملك.
ولا تحدد المادة مدة معينة لشغل المقعد، ولا تبيّن مدة عضوية من يحل محل العضو السابق، فلا يُفترض في ذلك حكم لم يرد في النص.
وتسبقها المادة 6 التي تقرر التحقيق مع العضو المخل بواجبات عمله ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي، وتليها المادة 8 التي تمنع العضو من استغلال عضويته لمصلحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مجلس الشورى
ماذا يحدث إذا خلا مقعد عضو في مجلس الشورى؟
يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
هل يُشغل المقعد الشاغر بالانتخاب؟
لا، يُشغل باختيار الملك بأمر ملكي.
مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس الشورى
- المادة 4
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون سعوديًا بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
- المادة 5
يجوز لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من العضوية إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس عرض الطلب على الملك.
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
- المادة 11
يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه والأمين العام أمام الملك قسمًا محددًا قبل مباشرة أعمالهم في المجلس.
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.