المادة 8 من نظام مجلس الشورى

هذه المادة قصيرة لكنها تقرر قاعدة أساسية في نزاهة عمل عضو مجلس الشورى: لا يجوز للعضو أن يستغل العضوية لمصلحته.

ومعنى ذلك أن العضوية تُمنح لأداء مهام المجلس لا لتحقيق منفعة خاصة. فإذا استُخدمت صفة العضو أو ما يتيحه موقعه من نفوذ أو معلومات لتحقيق منفعة شخصية، كان ذلك مخالفًا لهذه المادة.

والنص عام ولا يعدد صور الاستغلال، ولا يحدد عقوبة بعينها، فلا يُضاف إليه ما لم يرد فيه. ويشمل النهي، بحسب إطلاق النص، كل صور الاستغلال للمصلحة الخاصة، سواء كانت منفعة مالية أو غيرها، لأن النص جاء مطلقًا.

وتسبقها المادة 7 التي تنظم شغل مقعد العضو إذا خلا لأي سبب، باختيار الملك من يحل محله بأمر ملكي.

وتأتي المادة 9 بعدها لتضع قيدًا مرتبطًا، وهو عدم الجمع بين العضوية وأي وظيفة حكومية أو إدارة شركة إلا إذا رأى الملك حاجة إلى ذلك.