المادة 6 من نظام مجلس الشورى

تقرر هذه المادة مبدأ مساءلة عضو مجلس الشورى، فالعضوية لا تعني الإعفاء من المحاسبة.

وتتضمن المادة عناصر ثلاثة:

• سبب المساءلة: أن يُخل العضو بـواجبات عمله.
• نتيجة الإخلال: يُحقق مع العضو ويُحاكم.
• الإجراءات: يكون التحقيق والمحاكمة وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

فالمادة لا تحدد بنفسها الجهة التي تتولى التحقيق، ولا العقوبات الممكنة، ولا خطوات المحاكمة، بل تحيل ذلك كله إلى الأمر الملكي المنظم لذلك، ولذلك يُرجع إليه لمعرفة التفاصيل.

وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 5 التي تتيح للعضو أن يطلب بنفسه إعفاءه من العضوية عن طريق رئيس المجلس الذي يعرض الطلب على الملك. أما المادة 7 فتعالج خلو مقعد العضو لأي سبب، إذ يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

وتضمن هذه المادة أن يؤدي الأعضاء واجباتهم بجدية، لأن الإخلال بها يعرّض العضو للتحقيق والمحاكمة. ولمعرفة تفاصيل الجهة المختصة والعقوبات يُرجع إلى الأمر الملكي المنظم لذلك.