المادة 5 من نظام مجلس الشورى

تنظم هذه المادة حالة رغبة العضو في ترك عضوية مجلس الشورى بطلب منه، وهو ما يسميه النص «طلب الإعفاء».

وتتضمن المادة حكمين:

• حق العضو: للعضو أن يقدم طلب إعفائه من العضوية، ويُقدَّم الطلب إلى رئيس المجلس.
• واجب الرئيس: على رئيس المجلس أن يعرض الطلب على الملك، فلا يملك الرئيس حفظ الطلب أو إغفاله.

ولا تذكر المادة شروطًا للطلب ولا مدة للبت فيه ولا أسبابًا يجب ذكرها، كما لا تقول إن الإعفاء يقع تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب؛ وإنما ترسم مسار الطلب: من العضو إلى رئيس المجلس، ثم من الرئيس إلى الملك.

ويختلف طلب الإعفاء الذي تنظمه هذه المادة عن حالة المادة 6؛ فهنا يبادر العضو نفسه بطلب ترك العضوية، أما المادة 6 فتتناول العضو الذي يخل بواجبات عمله، فيُحقق معه ويُحاكم وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي. وتسبقها المادة 4 التي تحدد شروط العضوية.