المادة 97 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 97 · الفصل السابع: رد الضرائب "الرسوم" الجمركية
ترد الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية كليًا أو جزئيًا عند إعادة تصديرها، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها ، وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ رد الرسوم الجمركية عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية.
عناصر الحكم:
- ما يُرد: الرسوم الجمركية المستوفاة، أي التي دُفعت فعلًا.
- البضائع المشمولة: البضائع الأجنبية.
- المناسبة: إعادة تصديرها.
- المقدار: قد يكون الرد كليًا أو جزئيًا.
- الإطار: وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المنطق: الرسوم الجمركية تُفرض على البضائع التي تُستهلك داخل الدولة، فإذا أعيد تصدير البضاعة الأجنبية فقد زال سبب فرض الرسوم كليًا أو جزئيًا. ولم تحدد المادة متى يكون الرد كليًا ومتى يكون جزئيًا، ولا مدة طلبه ولا مستنداته، فكل ذلك يتوقف على اللائحة التنفيذية.
فلا يصح القول إن كل من أعاد تصدير بضاعة يسترد ما دفعه كاملًا تلقائيًا، بل يخضع ذلك للشروط المحددة. وتجيز المادة 96 الترخيص بنقل البضائع بين السفن أو من الأرصفة إلى السفن. أما المادة 98 فتعفي البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. ولمن يرغب في استرداد رسوم بضاعة أعاد تصديرها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض استوردت أجهزة ودفعت رسومها، ثم أعادت تصدير جزء منها إلى عميل في الخارج. يمكنها أن تطلب رد الرسوم المدفوعة عن هذا الجزء كليًا أو جزئيًا، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل أسترد الجمارك إذا أعدت تصدير البضاعة؟
ترد الرسوم المستوفاة عن البضائع الأجنبية كليًا أو جزئيًا عند إعادة تصديرها وفق شروط اللائحة التنفيذية.
هل يكون الرد كاملًا دائمًا؟
لا، قد يكون كليًا أو جزئيًا بحسب اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفي
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.