المادة 91 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 91 · الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الإدخال المؤقت للسيارات، وتحيل تنظيمه إلى ثلاثة مصادر:
- الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
- الاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات.
- التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.
فالمادة لا تضع بنفسها شروطًا أو مددًا أو ضمانات لإدخال السيارات مؤقتًا، بل توجب مراعاة ما تقرره تلك الاتفاقيات واللائحة. ولذلك لا يمكن معرفة المتطلبات العملية، كالمستندات أو مدة البقاء، من هذا النص وحده.
ويأتي هذا الحكم الخاص بالسيارات مكملًا للمادة 90 التي تعدد الحالات التي يجوز للمدير العام فيها منح الإدخال المؤقت، كالآليات والمعدات الثقيلة للمشاريع وما يستورد للمعارض والعينات التجارية، وتوجب إعادة تصديرها أو إيداعها خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تمنع المادة 92 استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو التصرف فيه في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصُرّح عنها. ولمن يرغب في إدخال سيارة مؤقتًا أو يواجه مخالفة بسببها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما الذي يحكم الإدخال المؤقت للسيارات؟
أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة الخاصة بذلك، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
هل حددت المادة مدة بقاء السيارة المدخلة مؤقتًا؟
لا، أحالت إلى الاتفاقيات والتعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
- المادة 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.