المادة 98 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 98 · الفصل الأول: البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية
تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام الإعفاءات الجمركية، وتقرر الإعفاء الأول والأعم:
الحكم: تعفى من الرسوم الجمركية بموجب هذا القانون البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
ما المقصود بالتعرفة؟ بحسب تعريفات النظام هي الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها. فالإعفاء هنا مرتبط بما تتضمنه هذه التعرفة الموحدة نفسها.
الأثر العملي: لمعرفة ما إذا كانت بضاعة معينة معفاة بموجب هذه المادة، يجب الرجوع إلى التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وتصنيف البضاعة فيها. ولم تذكر المادة قائمة بالبضائع المعفاة، لأنها موجودة في التعرفة لا في القانون.
وتتناول المادة 99 نوعًا آخر من الإعفاء هو إعفاء ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وأعضاء السلكين المعتمدين بشرط المعاملة بالمثل. ولمن لا يعرف ما إذا كانت بضاعته معفاة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية أو مخلصًا جمركيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية؟
تعفى البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
أين أجد قائمة البضائع المعفاة؟
في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، فالمادة لم تذكر قائمة بها.
مواد أخرى عن الإعفاءات الجمركية
- المادة 99
يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وأعضاء السلكين المعتمدين، وفق الاتفاقيات والقوانين والقرارات النافذة.
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدي
- المادة 100
لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة دبلوماسيًا خلافًا لهدف الإعفاء إلا بعد إعلام الإدارة وأداء الرسوم، ولا تجب الرسوم بعد ثلاث سنوات، وللسيارات قيود خاصة.
أ - لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدي
- المادة 101
يبدأ حق الإعفاء الجمركي للمستفيدين بموجب المادة 99 من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .
- المادة 102عُدّلت بموجب م/124
تعفى من الرسوم الجمركية مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني، بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المخولة في كل دولة.
يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي: أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي ماد
- المادة 103
تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة للمواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة أول مرة، والأمتعة والهدايا غير التجارية للمسافرين، وفق الشروط المحددة.
أ - تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد
- المادة 104
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.