المادة 86 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 86 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
يُسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق السفن في التزود من المناطق الحرة.
عناصر الحكم:
- المستفيد: السفن الوطنية والأجنبية على السواء، دون تمييز.
- المصدر: المناطق الحرة.
- المحل: جميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها السفن.
الأهمية العملية: المناطق الحرة كثيرًا ما تكون قريبة من الموانئ، ويُخزَّن فيها كثير من البضائع الأجنبية دون رسوم. وتسمح هذه المادة للسفن بأن تأخذ ما تحتاج إليه من معدات بحرية من هذه المناطق مباشرة، وهو ما يسهل خدمة السفن ويعزز دور الموانئ.
ولم تحدد المادة المقصود بالمعدات البحرية تفصيلًا، ولا الإجراءات الجمركية المصاحبة للتزود، ولم تنص على حكم الرسوم في هذه الحالة. فالنص يقرر جواز التزود، دون أن يتجاوز ذلك إلى تفاصيل لم يذكرها.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 85 التي تجعل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية تعامل معاملة البضائع الأجنبية. أما المادة 87 فتتناول مسؤولية إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وتسرب البضائع منها. ولشركات الملاحة والتموين البحري التي تحتاج إلى تفاصيل الإجراءات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن للسفن الأجنبية التزود من المنطقة الحرة؟
نعم، يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
ما الذي يجوز للسفن التزود به من المناطق الحرة؟
جميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.