المادة 85 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 85 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق دفع رسومها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية، حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة مهمة: البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية تعامل معاملة البضائع الأجنبية.
ولو اشتملت على:
- مواد أولية محلية، أي مدخلات من إنتاج الدولة.
- أصناف سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: البضاعة التي تخرج من المنطقة الحرة إلى الدائرة الجمركية تخضع للإجراءات الجمركية التي تخضع لها البضائع الأجنبية، ولا يُنظر إلى أن بعض مكوناتها محلي أو سبق دفع رسومه. وهذا ينسجم مع تعريف المنطقة الحرة في المادة 2، إذ تعد البضاعة الداخلة إليها خارج المنطقة الجمركية.
ولذلك ينبغي لمن يُدخل مواد محلية أو بضائع مدفوعة الرسوم إلى منطقة حرة ثم يخرجها أو يخرج ما صنعه منها، أن يضع في حسابه أنها ستعامل كبضائع أجنبية. ولم تتناول المادة هنا مقدار الرسوم أو كيفية حسابها.
وتجعل المادة 84 سحب البضائع من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وفقًا للأنظمة المعمول بها وتعليمات المدير العام. ولمن يخطط للتصنيع داخل منطقة حرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مصنع داخل منطقة حرة يستخدم بلاستيكًا منتجًا محليًا لصنع عبوات، ثم يريد بيعها في السوق المحلية. عند خروج العبوات إلى الدائرة الجمركية تعامل معاملة البضائع الأجنبية، رغم أن مادتها الأولية محلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تعامل البضاعة المصنعة في المنطقة الحرة من مواد محلية كبضاعة محلية؟
لا، تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية محلية.
إذا دفعت الرسوم ثم أدخلت البضاعة المنطقة الحرة، كيف تعامل عند خروجها؟
تعامل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو سبق تأدية الرسوم عنها قبل إدخالها.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.