المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 134 · الفصل الثاني: محضر الضبط
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المخدرات المهربة، وتحيل التصرف فيها إلى الأنظمة الخاصة.
عناصر الحكم:
- المواد المشمولة: المواد المهربة، أو التي شُرع في تهريبها، من نوع المخدرات وما في حكمها.
- الحكم: يتم التصرف فيها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
ما يعنيه ذلك: قانون الجمارك لا يضع قواعد خاصة للتصرف في المخدرات المضبوطة، بل يترك ذلك للأنظمة الأخرى في كل دولة، كأنظمة مكافحة المخدرات. ولا تبيّن المادة هذه القواعد ولا العقوبات، فلا يصح استنتاجها من هذا النص.
ويلاحظ أن الحكم يشمل المواد التي شُرع في تهريبها، أي أن الشروع كاف لإدخال المادة في نطاق المادة ولو لم يكتمل التهريب.
وتجيز المادة 133 للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل. وتجيز المادة 135 لمحرري محضر الضبط حجز البضائع والمستندات لإثبات المخالفات وضمانًا للرسوم والغرامات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير. وقضايا المخدرات من أخطر القضايا، فمن يواجه اتهامًا فيها يحتاج فورًا إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف يتم التصرف في المخدرات التي تضبطها الجمارك؟
وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
هل يشمل الحكم الشروع في تهريب المخدرات؟
نعم، يشمل المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها.
مواد أخرى عن محضر الضبط والحجز الجمركي
- المادة 126
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البر
- المادة 128
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب. 2 - نق
- المادة 129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
- المادة 130
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظمه موظف واحد.
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
- المادة 131
تحدد المادة عشرة بيانات يجب ذكرها في محضر الضبط، منها المكان والتاريخ والساعة وأسماء الضابطين والمخالفين والبضائع والوقائع والأقوال والتلاوة والتسليم.
يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3 - أسماء المخ
- المادة 132
يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 و131 حجة في الوقائع المادية التي عاينها منظموه ما لم يثبت العكس، ولا يبطل للنقص الشكلي.
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.