المادة 128 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 128 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1 - التهريب.
2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة موظفي الجمارك صلاحية التحفظ على الأشخاص في جرائم محددة.
شرط التحفظ: أن يكون لدى موظفي الإدارة اشتباه بأن الشخص:
- ارتكب جريمة، أو
- حاول ارتكابها، أو
- كان ذا علاقة بارتكابها.
الجرائم المحددة:
- التهريب.
- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
ملاحظات:
- الصلاحية جوازية («يجوز»).
- تقتصر على الجرائم المذكورة، فلا تمتد بحسب النص إلى غيرها.
- لم تحدد المادة مدة التحفظ ولا إجراءاته ولا الجهة التي يُسلَّم إليها الشخص، فهذه مسائل لا يتناولها النص ويُرجع فيها إلى الأنظمة الأخرى.
ويلاحظ أن النص يشمل نقل البضائع المهربة أو حيازتها، فلا يقتصر على من قام بالتهريب نفسه. وتمنح المادة 127 الموظفين حق الاطلاع على المستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وضبطها عند المخالفة. وتوجب المادة 129 تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب وفق الأصول المحددة في القانون. ومن تُحفّظ عليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية فورًا.
مثال عملي
أوقف موظفو الجمارك سيارة في منطقة حدودية فوجدوا فيها كميات من السجائر يُشتبه في أنها مهربة. يجوز لهم التحفظ على السائق للاشتباه في نقله بضائع مهربة أو حيازتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك احتجاز شخص؟
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص يشتبهون بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها، أو كان ذا علاقة بذلك.
هل حيازة بضاعة مهربة تبرر التحفظ؟
نعم، نقل بضائع مهربة أو حيازتها من الجرائم التي يجوز التحفظ بشأنها عند الاشتباه.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

