تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 127 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 127 · الفصل الأول: التحري عن التهريب

لموظفي الجمارك الاطلاع على المستندات والسجلات والعقود المتعلقة بالعمليات الجمركية لدى ذوي الصلة وضبطها عند المخالفة، وعليهم حفظها خمس سنوات من إتمام العمليات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

كم سنة يجب حفظ المستندات الجمركية؟

خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

هل يحق للجمارك الاطلاع على عقود الشركة التجارية؟

نعم، إذا كانت متعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية.

متى يجوز للجمارك ضبط المستندات؟

عند وجود مخالفة.

مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.