تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 124 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 124 · الفصل الأول: التحري عن التهريب

لموظفي الجمارك المخولين الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها وطلب المنافست والمستندات، ولهم عند الامتناع أو عدم وجودها مع الاشتباه ضبط البضائع واقتياد السفينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المنافست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يحق للجمارك تفتيش السفن في البحر؟

نعم، لموظفي الإدارة المخولين الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بالمنافست والمستندات.

متى يجوز اقتياد السفينة إلى الجمارك؟

عند الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها مع الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة.

مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.