المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تحدد هذه المادة ما يُعد تهربًا ضريبيًا، وذكرت صورتين:

1. تقديم بيانات غير صحيحة: تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. واللافت أن المادة جعلت عبء إثبات انتفاء القصد على الخاضع للضريبة؛ أي إذا قُدمت معلومات غير صحيحة، فعلى الخاضع للضريبة أن يثبت أنه لم يقصد التهرب.
2. إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها: إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر. ويلاحظ أن المحاولة وحدها داخلة في هذه الصورة.

وتبيّن المادة 40 العقوبة: غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. ويضبط هذه المخالفات الموظفون المسمّون وفق المادة 38.

والصورة الأولى مرتبطة بقصد التهرب أو تخفيض الضريبة أو استردادها دون حق، أما الصورة الثانية فتقوم على مخالفة الأنظمة السارية أو أحكام المنع والتقييد. ومن يُتهم بالتهرب الضريبي يحتاج عادة إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لتقدير موقفه وما يملكه من أدلة لنفي القصد.