المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تحدد هذه المادة عقوبة التهرب الضريبي بالصور التي تعددها المادة 39، وهي تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة.

والعقوبة غرامة بين حدين:

• الحد الأدنى: قيمة الضريبة المستحقة.
• الحد الأعلى: ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

ويلاحظ أن الحدين يُحسبان على أساسين مختلفين: الأدنى يُحسب على الضريبة نفسها، والأعلى يُحسب على قيمة السلع أو الخدمات، لا على الضريبة. ولذلك قد تكون الغرامة القصوى كبيرة جدًا مقارنة بالضريبة المتهرب منها.

والمادة لا تحدد بنفسها معايير اختيار المقدار بين الحدين. وتختلف هذه العقوبة عن غرامة المادة 41 التي تعاقب على عدم التقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بمبلغ محدد قدره 10,000 ريال، إذ إن غرامة التهرب متغيرة بحسب الضريبة المستحقة وقيمة السلع أو الخدمات.

ومن يواجه اتهامًا بالتهرب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.