تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثالثة عشرة

عُدّلت بموجب م/244

تنص المادة على أن الوزارة تعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوافق عليها اللجنة الوزارية، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير

المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

من يعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

تعد الوزارة اللوائح، وتوافق عليها اللجنة الوزارية.

كيف تصدر لائحة رسوم الأراضي البيضاء؟

تصدر كل لائحة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية عليها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة الثالثة عشرة: تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير".

النص الأصلي قبل التعديلات

تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

كل تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ←

مواد أخرى عن تحصيل الرسوم والإشراف على النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.