المادة 35 من نظام خدمة الأفراد

تنظم هذه المادة علاج الفرد خارج المملكة، وفيها قاعدة واستثناء:

القاعدة: إذا قررت اللجنة الطبية أن علاج الفرد متعذر داخل المملكة، فإنه يُعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. فالمدخل الطبيعي للعلاج في الخارج هو قرار اللجنة الطبية بالتعذر.

الاستثناء: في الحالات المرضية المستعجلة يجوز بقرار من الوزير أن يُعالج الفرد خارج المملكة دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية. والغرض من ذلك ألا تؤدي إجراءات اللجنة إلى تأخير علاج حالة لا تحتمل الانتظار.

ويُلاحظ ما يلي:

• المادة تتحدث عن الفرد، ولم تذكر أفراد عائلته في هذا الحكم.
• التفاصيل، كالجهات التي يُعالج فيها ونفقات المرافق، مرجعها اللائحة التنفيذية ولم يذكرها النص.
• الاستثناء جوازي بلفظ «يجوز»، فهو صلاحية للوزير.

ومن رُفض طلب علاجه في الخارج ويرى أن حالته تستوجب ذلك فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.