المادة 34 من نظام خدمة الأفراد

تتناول هذه المادة العلاج للأفراد خارج المملكة، في فقرتين:

(أ) العاملون بالخارج: يُصرف لهم بدل علاج شهري وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية، فمقداره وشروطه في اللائحة.

(ب) المنتدب والمبتعث خارج المملكة: يُعالج على نفقة الحكومة، ويشمل ذلك أفراد عائلته الذين يعولهم شرعًا إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام. ويشترط النص:

• أن يُؤيَّد المرض والمعالجة بوثائق طبية.
• أن تكون الوثائق معتمدة من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلد الذي تمت فيه المعالجة.

وتستثني المادة صراحة عمليات التجميل، فلا تدخل في العلاج على نفقة الحكومة «بأية حال».

والفرق بين الفقرتين أن العامل بالخارج يأخذ بدلًا شهريًا، بينما المنتدب والمبتعث يُعالج على نفقة الحكومة بحسب الحالة مع إثباتها بالوثائق. ومن رُفض تعويضه عن علاج في الخارج فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.