المادة 36 من نظام خدمة الأفراد

تنظم هذه المادة الإلحاق، وهو تكليف الفرد بالعمل مؤقتًا في غير مكانه الأصلي. وتحدد صوره بأن يكون:

• من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة.
• أو من منطقة إلى أخرى.
• أو من سلاح إلى سلاح آخر.
• أو من وحدة إلى وحدة أخرى.

وتضع المادة قيدين أساسيين:

1. المدة: لا تزيد على سنة، وهي قابلة للتجديد لسنة أخرى.
2. السبب: أن يكون الإلحاق بناءً على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف طارئة.

والطابع المؤقت هو ما يميز الإلحاق؛ فالنص يحدد مدته بسنة قابلة للتجديد لسنة أخرى، ولم يذكر تجديدًا بعد ذلك. ويُلاحظ أن الإلحاق من قوة إلى أخرى مقيد بأن تكون تابعة لنفس الجهة.

ولم تتناول المادة حقوق الفرد المالية أثناء الإلحاق. ومن يرى أن إلحاقه تجاوز المدة المحددة أو لم يكن لسبب من الأسباب المذكورة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.