المادة 9 من نظام حماية حقوق المؤلف

إذا كانت المادة 8 تحمي الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله، فهذه المادة تحمي حقه في الانتفاع المالي منه.

أولًا: للمؤلف أو من يفوضه القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها بحسب طبيعة المصنف:

1. الطبع والنشر والتسجيل: طبع المصنف ونشره مقروءًا، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية أو أسطوانات مدمجة أو ذاكرة إلكترونية أو أي وسيلة نشر أخرى.
2. الترجمة والاقتباس والتحوير، وإعادة توزيع المادة المسموعة أو المرئية.
3. النقل إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، كالعرض أو التمثيل أو البث الإذاعي أو عبر شبكات المعلومات (الإنترنت).
4. جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف عمومًا، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.

معنى ذلك عمليًا أن هذه الأنشطة حق للمؤلف أو لمن يفوضه، فمن أراد طباعة عمل غيره أو ترجمته أو بثه يحتاج إلى إذن صاحبه أو تفويضه، مع مراعاة ما يقرره النظام في مواضع أخرى من أحكام.

ثانيًا: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية، ومؤدوها، ومعدّوها، ومنتجو التسجيلات السمعية، وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالنظام نفسه لم يفصّل حقوق هذه الفئات، وتفاصيلها في اللائحة.

وهذه الحقوق مستقلة عن الحقوق الأدبية التي تقررها المادة 8، كنسبة المصنف إلى المؤلف ومنع تحريفه، والتي تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق الاستغلال. ولصياغة عقود التفويض أو الترخيص يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.