المادة 21 من نظام حماية حقوق المؤلف

هذه المادة تحدد ما يُعد تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام، وهي الأساس الذي تُبنى عليه العقوبات في المادة 22. وأبرز صور التعدي:

1. نشر مصنف غير مملوك للناشر، أو نشره مع ادعاء ملكيته، أو دون إذن كتابي أو عقد من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم.
2. تعديل محتوى المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة، سواء من الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
3. إعادة طبع المصنف من المنتج أو الناشر أو الطابع دون موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو دون وثائق تخوّله ذلك.
4. إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5. إزالة أو فك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية، كالتشفير.
6. الاستخدام التجاري للمصنفات بطرق تحايل لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7. تصنيع أو استيراد أدوات للبيع أو التأجير تسهل استقبال المصنفات أو استغلالها بغير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8. نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مصنف، بعوض أو بدونه، دون الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة في المادة 15 (كالنسخ الشخصي لغير البرمجيات والمصنفات السمعية والسمعية البصرية، والاقتباس بشروطه، والنسخة الاحتياطية للبرمجيات).
9. استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
10. الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو المواقع التابعة لها، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بأي حجة.
11. الاعتداء على أي حق محمي في النظام أو مخالفة أي حكم من أحكامه.

البند الأخير يجعل القائمة غير مغلقة؛ فكل مخالفة لأحكام النظام تُعد تعديًا. ويلاحظ أن البند 10 يشمل مجرد الاحتفاظ بالنسخ غير الأصلية في المنشأة. ولمن ضُبطت لديه مخالفة أو وقع تعدٍّ على عمله أن يستشير محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.