المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة

تحدد هذه المادة من يوقّع العقوبات في النظام، وكيف يعترض المخالف عليها.

الفقرة (أ): عقوبة السجن

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.

الفقرة (ب): الغرامات والتعويضات

• تُقدّر التعويضات، ويُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
• يصدر قرار التعويض أو الغرامة من الوزير المختص أو من يفوضه.
• يجوز للمخالف التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه به.

والمعنى العملي أن الغرامة والتعويض يصدران بقرار إداري، وأن على من يريد الاعتراض أن يراعي المهلة؛ فهي تبدأ من تاريخ إبلاغه بالقرار لا من تاريخ صدوره. ولم تحدد المادة تفاصيل القواعد التي يصدرها الوزير، فهي متروكة له.

وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تحيل إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها إلى لجنة وزارية يعتمدها وزير الداخلية، وبالمادة 14 التي تخوّل الوزراء المعنيين إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ. والنص الحالي للفقرة (ب) جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1428/6/5هـ. ومن يرغب في التظلم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).