المادة 23 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحيات إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية، وذلك عند ثبوت ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة 21، وهي: الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده أو الشروع فيهما، وتقليد ما اشتهر به المنتج من شكل أو تغليف أو دعاية بما قد يسبب لبسًا لدى الشخص العادي، وأي استخدام للمؤشر يشكل منافسة غير مشروعة.

وللمحكمة أن تحكم بما يأتي:

• مصادرة الأدوات والآلات التي استُخدمت في ارتكاب المخالفة.
• بالنسبة إلى المنتجات، أحد أمرين:
  • إتلافها على نفقة المحكوم عليه.
  • أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.

والصياغة جوازية («للمحكمة»)، فالأمر متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف كل قضية. والخيار الثاني يتيح الإفادة من المنتجات بدل إتلافها، لكن بشرطين: إزالة المخالفة أولًا، وأن يكون التصرف عبر قنوات غير تجارية فلا تعود المنتجات إلى السوق.

وتسبقها المادة 22 التي تعرّف العائد، وتليها المادة 24 التي تجيز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو بالقطاع الخاص في أداء مهامها.