المادة 21 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: العقوبات
يعاقب من ارتكب عمدًا الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي أو تقليده أو تقليد ما اشتهر به المنتج أو المنافسة غير المشروعة بالسجن والغرامة، وتضاعف العقوبة عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا أيًّا من الأفعال الآتية:
1- الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، أو تقليده، أو الشروع في أي منهما بأي طريقة كانت مثل تسمية أو عرض أي مُنتَج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو أشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذكر المؤشر مترجمًا أو مقرونًا بعبارات مثل نوع أو صنف أو طريقة أو تقليد أو خليط أو ما شابه ذلك.
2- التقليد، أو الشروع فيه، لما اشتُهر به مُنتَج يُستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله أو تغليفه أو دعايته أو أي وسيلة أخرى، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدى الشخص العادي بين المنتَج الأصلي والمقلَّد.
3- أي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقًا لما تحدده أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه -بعد اكتسابه الصفة النهائية- في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف أو في أي وسيلة إعلامية. وفي حال العود تضاعف العقوبة الصادرة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط -بحسب الأحوال- مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تزيد على (ستة) أشهر.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه هي المادة العقابية الرئيسة في النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
العقوبة: السجن من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال، أو إحداهما.
شرط العمد: تُطبق على من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
- الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر أو تقليده أو الشروع في أي منهما، مثل تسمية أو عرض منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر دليل الاستعمال، ولو أُشير إلى المصدر الحقيقي أو ذُكر المؤشر مترجمًا أو مقرونًا بعبارات مثل «نوع» أو «صنف» أو «طريقة» أو «تقليد» أو «خليط».
- تقليد ما اشتهر به المنتج من شكل أو تغليف أو دعاية أو غيرها، أو الشروع فيه، بما قد يسبب لبسًا لدى الشخص العادي.
- أي استخدام للمؤشر يشكل منافسة غير مشروعة وفق أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
عقوبات تبعية: يجوز أن يتضمن الحكم نشر منطوقه بعد اكتسابه الصفة النهائية في صحيفة محلية في محل إقامة المخالف أو في أي وسيلة إعلامية.
العود: تُضاعف العقوبة مع إغلاق المحل أو المشروع أو إيقاف النشاط مدة من 15 يومًا إلى 6 أشهر. وتعرّف المادة 22 العائد بأنه من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والملكية الفكرية.
مثال عملي
يبيع تاجر في الدمام منتجًا مستوردًا ويكتب عليه اسم مؤشر جغرافي محمي مع عبارة «نوع» وذكر بلد المنشأ الحقيقي. رغم ذكره المصدر الحقيقي، فإن فعله يدخل في الاستعمال التجاري غير المشروع إذا كان المنتج لا يستوفي دليل الاستعمال وارتكب ذلك عمدًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
ما عقوبة تقليد المؤشر الجغرافي في السعودية؟
السجن من شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5,000 إلى مليون ريال، أو إحداهما، لمن ارتكب ذلك عمدًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
هل ذكر المصدر الحقيقي للمنتج يعفي من المخالفة؟
لا، النص يعد الاستعمال غير مشروع ولو أُشير إلى مصدر المنتج الحقيقي أو ذُكر المؤشر مترجمًا أو مقرونًا بعبارات مثل نوع أو صنف أو تقليد.
ما عقوبة العود في تقليد المؤشر الجغرافي؟
تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط مدة من 15 يومًا إلى 6 أشهر.
مواد أخرى عن عقوبات التعدي على المؤشرات الجغرافية
- المادة 22
يُعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.
يعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.
- المادة 23
للمحكمة عند ثبوت أي من أفعال المادة 21 الحكم بمصادرة أدوات المخالفة وآلاتها، وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.
للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، أن تحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

