المادة 10 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تحدد هذه المادة العقوبات العامة لمخالفة أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.

العقوبات: يعاقب المخالف بأي من العقوبتين الآتيتين:

1. الإنذار.
2. غرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، على ألا تتجاوز 10,000,000 ريال.

فالغرامة لها سقفان معًا: نسبة من قيمة الحق العيني، وحد أعلى بالمبلغ. فإذا كانت 5% من القيمة تزيد على عشرة ملايين، فلا تتجاوز الغرامة عشرة ملايين.

جدول المخالفات: تحدد اللائحة جدولًا بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، ويراعى عند تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها. ولا تذكر المادة نفسها أنواع المخالفات، بل تترك ذلك للائحة.

العقوبات الأشد: تُطبق هذه العقوبات دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، فإذا كان الفعل يستوجب عقوبة أشد في نظام آخر فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 11 التي تنص على تشكيل لجنة تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 10، مع حق الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية. ومن وُجهت إليه مخالفة فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو القضايا العقارية.