المادة 11 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وطريق الاعتراض على قراراتها.

تشكيل اللجنة: تُشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، من المتخصصين في الأنظمة. وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 10، وهي الإنذار، أو الغرامة التي لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال.

قواعد العمل: يحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار منه قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، فهذه التفاصيل لا ترد في النظام.

الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار. فالمدة تبدأ من التبليغ، لا من تاريخ صدور القرار.

والأثر العملي أن من صدر بحقه قرار بعقوبة ينبغي أن يحفظ تاريخ تبليغه بالقرار، وأن يتحرك ضمن المدة المحددة. ويُلاحظ أن المادة 12 تتناول حالة مستقلة، هي تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وتجعل التحقيق فيها للنيابة العامة والنظر فيها للمحكمة المختصة. ولمن يريد الاعتراض أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.