المادة 16 من نظام تصنيف المقاولين

تنظم هذه المادة طريق الاعتراض والفصل في المخالفات، في أربع فقرات:

1- اختصاص اللجنة وتكوينها: تتولى لجنة أو أكثر النظر في:

• اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف.
• مخالفات أحكام النظام واللائحة والفصل فيها.
• إقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة 15، وهي تخفيض درجة التصنيف، أو إيقافه والمنع من تجديده مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاؤه.

وتتكون اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، بينهم مختص شرعي أو نظامي.

2- تشكيلها وقراراتها: تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار رئيسها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجب أن تكون مسببة، أي مبينًا فيها أسبابها.

3- إجراءات العمل: تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة والفريق المساند لها ومكافآت أعضائهما.

4- التظلم القضائي: يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

والأثر العملي أن المقاول غير الراضي عن قرار تصنيفه أو عن عقوبة مقترحة عليه يعرض اعتراضه على اللجنة أولًا، ثم يمكنه التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية. ولا تحدد المادة مواعيد الاعتراض أو التظلم، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وما ينظم إجراءات المحكمة. ويحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية لإعداد الاعتراض.