المادة 15 من نظام تصنيف المقاولين

تتضمن هذه المادة العقوبات المقررة في النظام، وتنقسم إلى فقرتين.

الفقرة 1: يعاقَب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. تخفيض درجة التصنيف.
2. إيقاف التصنيف والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
3. إلغاء التصنيف.

ويبدأ النص بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر»، أي أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبة أشد إذا قررها نظام آخر للفعل نفسه. كما يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة.

الفقرة 2: يصدر الوزير بقرار منه جدولًا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لكل منها، على أن تكون ضمن الحد المنصوص عليه في النظام. ويراعي الجدول:

• طبيعة كل مخالفة وجسامتها.
• الظروف المشددة والمخففة لها.

فالنظام لا يربط كل مخالفة بعقوبة محددة، بل يترك ذلك للجدول، مع التزام الحد الأقصى وهو 5 سنوات للإيقاف. ويضبط المخالفات المفتشون وفق المادة 14، وتنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 وتقر العقوبات، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية. ومن صدرت بحقه عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.