المادة 14 من نظام تصنيف المقاولين

تنشئ هذه المادة جهاز الرقابة على تطبيق النظام، وهم مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. ويجوز لهم العمل مجتمعين أو منفردين.

وصلاحياتهم بحسب النص هي:

• ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
• إثبات هذه المخالفات.
• الاطلاع على السجلات والمعلومات.
• الحصول على صور من الوثائق الضرورية.

ويُلاحظ أن النص يقيّد الحصول على الوثائق بأن تكون صورًا من الوثائق الضرورية، فلا يذكر أخذ الأصول. كما أن صفة المفتش لا تثبت إلا بقرار تسمية من الوزير.

ولا تفصّل المادة طريقة عمل المفتشين، بل تنص على أن اللائحة تحدد قواعد وإجراءات عملهم.

وما يضبطه المفتشون من مخالفات قد تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 15، وهي تخفيض درجة التصنيف، أو إيقافه والمنع من تجديده مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاؤه. والمادة هنا تمنح المفتشين الضبط والإثبات، ولا تذكر أنهم هم من يوقعون العقوبة. ومن ضُبطت عليه مخالفة يستطيع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة حقوقه.