المادة 4 من نظام الوكالات التجارية

تحدد هذه المادة عقوبة مخالفة أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وهي بحسب نصها النافذ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 10/8/1400هـ على مستويين:

أولًا: العقوبة الأساسية لكل مخالف

• غرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال.
• نشر العقوبة على نفقة المخالف.
• ولا يمنع ذلك من لحقه ضرر من المخالفة من المطالبة بالتعويض، فالعقوبة لا تُسقط حقه.

ثانيًا: إذا كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي، فتضاف إلى الغرامة:

• تصفية الأعمال إداريًا.
• مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائمًا أو لمدة معينة.
• ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.

ومن الأحكام التي تشملها هذه العقوبة ما تقرره المادة 3 من عدم جواز القيام بعمل الوكيل التجاري إلا لمن كان مقيدًا في سجل الوكالات. ويتضح من الشق الثاني أن النظام يشدد على الحالات التي يدخل فيها غير السعوديين في نشاط الوكالات.

ومن وُجهت إليه مخالفة، أو تضرر من مخالفة غيره ويريد المطالبة بالتعويض، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والوكالات.