المادة 31 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تنظم هذه المادة الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية بحكم واحد: أن الإعلان يخضع للضوابط التي تحددها اللائحة، أي اللائحة التنفيذية للنظام.

ومعنى ذلك عمليًا:

• الإعلان عن هذه المستحضرات ليس متروكًا بلا قيد؛ فهو خاضع لضوابط.
• النظام نفسه لم يذكر هذه الضوابط، بل أحال تفصيلها إلى اللائحة. فمن يريد الإعلان عن مستحضر يرجع إلى اللائحة لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز.
• الحكم يشمل النوعين: الأدوية والمستحضرات العشبية، وهي بحسب المادة 1 النباتات أو الأعشاب ذات الادعاء الطبي المحضرة بشكل صيدلاني.

والنص عام في المعلن؛ فلم يقصر الحكم على المصنع أو المستودع أو الصيدلية، فيشمل كل من يعلن عن هذه المستحضرات. كما أنه لم يحدد وسيلة إعلان معينة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تلزم المصنع بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد، وقبل المادة 32 التي تجعل تصفية المنشأة الصيدلية وفق إجراءات اللائحة.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.