المادة 23 من نظام المناطق

تبين هذه المادة اختصاصات مجلس المنطقة. فالاختصاص العام هو دراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وللمجلس على وجه الخصوص:

1. الاحتياجات: تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
2. المشاريع: تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
3. المخططات التنظيمية: دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4. المتابعة: متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة، والتنسيق في ذلك.

ويلاحظ أن دور المجلس في الخطة والميزانية اقتراحي، فهو يقترح الإدراج والاعتماد ولا يقرهما بنفسه. أما في المخططات التنظيمية فدوره الدراسة ومتابعة التنفيذ بعد الاعتماد. وعبارة «على وجه الخصوص» تدل على أن هذه الأمثلة ليست حصرًا للاختصاص العام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي تنظم تعيين بديل للعضو المعين خلال ثلاثة أشهر من خلو مكانه. وبعدها المادة 24 التي تجعل من مهام المجلس اقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية.

ما يعنيه ذلك عمليًا للمواطن: مجلس المنطقة هو الجهة التي تحدد احتياجات منطقتك وتقترح مشاريعها. ومن يحتاج إلى معرفة دور المجلس في مسألة معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.