المادة 12 من نظام المناطق

تضع هذه المادة حدين لعمل المحافظين ورؤساء المراكز:

1. حد مكاني: يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم؛ فالمحافظ يعمل في نطاق محافظته، ورئيس المركز في نطاق مركزه.
2. حد موضوعي: يباشرون مهامهم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم، فلا يتجاوزونها.

وأهمية هذه المادة أنها تمنع تداخل الاختصاصات بين المحافظات والمراكز، وتمنع تجاوز الصلاحيات. فالإجراء الذي يتخذه محافظ خارج نطاق محافظته، أو خارج صلاحياته، يكون مخالفًا لهذه المادة. ولا تحدد المادة نفسها مضمون الصلاحيات.

وقد حُذفت عبارة «ومديري النواحي» من هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تلزم أمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز بالإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر. وبعدها المادة 13 التي تحدد اختصاصات المحافظين: إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 7 باستثناء الفقرات (و) و(ط) و(ي)، ومراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة.

ومن يرى أن إجراءً اتُّخذ خارج الصلاحيات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.